أبوظبي ـ مباشر: أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، عن الانتهاء من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية اللازمة لتضمين السياسة المعدلة للضريبة الانتقائية ضمن التشريعات الوطنية.

وأشارت وزارة المالية في بيان صحفي، إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق النموذج الحجمي المتدرج لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

وأوضحت أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير إطار تنظيمي متكامل يضمن التنفيذ السلس للسياسة المعدلة على المستوى الوطني، والمتوقع أن يبدأ سريانها اعتباراً من 1 يناير 2026.

وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى ترسيخ بيئة ضريبية تنافسية، من خلال وضع إطار تشريعي يمكّن من تطبيق النموذج المعدل بشكل متكامل وفعال، ويأخذ بعين الاعتبار أي آثار قد تنتج خلال الفترة الانتقالية.

وتشمل التعديلات فرض الضريبة الانتقائية وفق نموذج حجمي متدرج يرتكز على محتوى السكر أو المحليات الأخرى في المشروب المحلى، إلى جانب وضع آلية واضحة تتيح للخاضعين للضريبة ممن قاموا باستيراد أو إنتاج سلع خاضعة للضريبة بنسبة 50% قبل سريان التعديلات.

وترتب على هذه التعديلات التزام ضريبي أقل (قبل بيع السلع التي تم دفع الضريبة عنها سابقاً)، خصم جزء من الضريبة المدفوعة سابقاً.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام دولة الإمارات بتحديث منظومتها التشريعية من خلال نهج مرن واستباقي يدعم الاستقرار الاقتصادي، ويعزز الثقة مع دافعي الضرائب، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والصحية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات